انتهى البنك المركزي المصري، من كافة الدراسات والتصميمات الخاصة بإنشاء مركز التكنولوجيا المالية «GRID»، ومن المتوقع افتتاح المركز خلال العام الجاري 2022.
وقال البنك المركزي في تقرير التكنولوجيا المالية «فينتك إيجبت»، إن المركز يهدف إلى تعزيز ودفع منظومة التكنولوجيا المالية داخل السوق المصرية، والعمل على جمع كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية والمتمثلة في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، والهيئات التنظيمية والرقابية، والمؤسسات المالية، ومسرعات وحاضنات الأعمال، وشركات التكنولوجيا العالمية، وكذلك المستثمرون في مجال التكنولوجيا المالية تحت مظلة واحدة.
وأشار البنك المركزي في تقريره، إلى أنه تم تخصيص مبني البنك المركزي التاريخي بوسط القاهرة ليكون مقرًا لمركز التكنولوجيا المالية، لافتًا إلى أن المركز يعد ملتقى لبحث سبُل التعاون بين رواد الأعمال سواء من الشركات المصرية أو الدولية، بهدف تبادل الخبرات، وتطوير الأنشطة والأعمال المرتبطة بمجال التكنولوجيا المالية.
وأضاف التقرير، إلى أن المركز يقوم بتقديم عدد من البرامج مثل «مختبر الابتكار، وبرامج تسريع الابتكار، وبرامج الخدمات الاستشارية التنظيمية، فضلاً عن توفير مساحات العمل المشترك للشركات الناشئة».
وذكر أنه تم إطلاق «Grid The» على هذا المركز الجديد، وتم دعوة عدد من الشركات؛ والبنوك العاملة في مصر؛ وباقي أطراف منظومة التكنولوجيا المالية، بهدف التعريف بالمبادرة والمبنى والعالمة التجارية والموقع.
وفي سياق آخر سلط تقرير “فنتك إيجيبت” الضوء على إطلاق صندوق دعم رؤوس أموال شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، بالشراكة بين كل من ”البنك الأهلي المصري؛ وبنك مصر؛ وبنك القاهرة“ برأسمال يفوق 1.300 مليار جنيه، في يناير الماضي، نظرًا لأن عنصر التمويل هو أحد أهم ركائز استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار.
وأوضح التقرير أن البنك المركزي يعكف حاليا على إعداد قانون جديد لتنظيم أنشطة التمويل البديل وتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد البنك المركزي أن ذلك سيشمل إقراض النظراء والتمويل الجماعي وجمعيات الإدخار والإقراض الدوري وأنشطة التمويل الرقمي الأخري التي ظهرت حديثا وكذلك أنشطة التكنولوجيا المالية المتعلقة بالخدمات المصرفية. ويحدد هذا القانون الجديد الإطار التشريعي لتنظيم المنصات الرقمية للتمويل البديل في السوق المصري.
ويساهم ذلك في توفير خدمات تمويلية جديدة مختلفة داخل السوق المصري بهدف تلبية احتياجات الفئات المستهدفة من العملاء وسيتم وضع القواعد التنظيمية والرقابية بمجرد صدور القانون.
ويعد هذا التقرير استمرارًا للتطور الضخم الذي تشهده التكنولوجيا المالية، حيث شهدت القوانين والقرارات المتعلقة بها زخمًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، بدءًا من صدور قانون الدفع غير النقدي، مرورًا بالمبادرات والتقارير العديدة التي أصدرها البنك المركزي، وإجراءات القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي.
