يعكف البنك المركزي حاليا على إعداد قانون جديد لتنظيم أنشطة التمويل البديل وتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد البنك المركزي في تقرير التكنولوجيا المالية أن ذلك سيشمل إقراض النظراء والتمويل الجماعي وجمعيات الإدخار والإقراض الدوري وأنشطة التمويل الرقمي الأخري التي ظهرت حديثا وكذلك أنشطة التكنولوجيا المالية المتعلقة بالخدمات المصرفية.
ويحدد هذا القانون الجديد الإطار التشريعي لتنظيم المنصات الرقمية للتمويل البديل في السوق المصري.
ويساهم ذلك في توفير خدمات تمويلية جديدة مختلفة داخل السوق المصري بهدف تلبية احتياجات الفئات المستهدفة من العملاء وسيتم وضع القواعد التنظيمية والرقابية بمجرد صدور القانون.
وكشف البنك المركزي المصري عن نمو حجم الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية بشكل كبير على مدار السنوات الخمس الماضية، ليرتفع من مليون دولار فقط بعدد 3 صفقات في عام 2017 وصولاً إلى أكثر من 159 مليون دولار بعدد 32 صفقة خلال 2021.
ويلقي التقرير الضوء على الشركات الناشئة، ورواد أعمال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها بالإضافة إلى المؤسسات المعنية بالتكنولوجيا المالية مثل حاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة في هذا المجال، وكذا المستثمرين في كافة مجالات التكنولوجيا المالية، وذلك بهدف تقديم فهم كامل لقدرات هذه الشركات واحتياجاتها بالإضافة إلى تحديد أوجه التعاون المشترك بين الجهات المختصة بالتكنولوجيا المالية.
