سلط تقرير “فنتك إيجيبت” حول التكنولوجيا المالية، الذي أصدره البنك المركزي، الضوء على إطلاق صندوق دعم رؤوس أموال شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، بالشراكة بين كل من ”البنك الأهلي المصري؛ وبنك مصر؛ وبنك القاهرة“ برأسمال يفوق 1.300 مليار جنيه، في يناير الماضي، نظرًا لأن عنصر التمويل هو أحد أهم ركائز استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار.
واستعرض البنك المركزي المصري الأهداف الرئيسية لصندوق التكنولوجيا المالية لدعم الابتكار، في تقرير فينتك إيجيبت التابع للمركزي المصري والذي يعد أول تقرير من نوعه يقدم نظرة شاملة على النمو غير المسبوق الذي شهدته مصر في مجال التكنولوجيا المالية على مدار السنوات القليلة الماضية.
ويعد الهدف الأول للصندوق هو رعاية الكوادر الشابة، لكونها الاستثمار الواعد للمستقبل والقادر على تحقيق العديد من المكاسب للسوق المصري.
وأوضح التقرير أن البنك المركزي يعكف حاليا على إعداد قانون جديد لتنظيم أنشطة التمويل البديل وتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد البنك المركزي أن ذلك سيشمل إقراض النظراء والتمويل الجماعي وجمعيات الإدخار والإقراض الدوري وأنشطة التمويل الرقمي الأخري التي ظهرت حديثا وكذلك أنشطة التكنولوجيا المالية المتعلقة بالخدمات المصرفية. ويحدد هذا القانون الجديد الإطار التشريعي لتنظيم المنصات الرقمية للتمويل البديل في السوق المصري.
ويساهم ذلك في توفير خدمات تمويلية جديدة مختلفة داخل السوق المصري بهدف تلبية احتياجات الفئات المستهدفة من العملاء وسيتم وضع القواعد التنظيمية والرقابية بمجرد صدور القانون.
ويعد هذا التقرير استمرارًا للتطور الضخم الذي تشهده التكنولوجيا المالية، حيث شهدت القوانين والقرارات المتعلقة بها زخمًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، بدءًا من صدور قانون الدفع غير النقدي، مرورًا بالمبادرات والتقارير العديدة التي أصدرها البنك المركزي، وإجراءات القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي.
وقال البنك المركزي في بيان إن التقرير هو الأول من نوعه الذي يقدم نظرة شاملة على النمو غير المسبوق الذي شهدته مصر في مجال التكنولوجيا المالية على مدار السنوات القليلة الماضية، كما يلقي التقرير الضوء على الشركات الناشئة، ورواد أعمال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها.
بالإضافة إلى المؤسسات المعنية بالتكنولوجيا المالية مثل حاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة في هذا المجال، وكذا المستثمرين في كافة مجالات التكنولوجيا المالية، وذلك بهدف تقديم فهم كامل لقدرات هذه الشركات واحتياجاتها بالإضافة إلى تحديد أوجه التعاون المشترك بين الجهات المختصة بالتكنولوجيا المالية.
