في تطور هام وحيوي على مستوى التكنولوجيا المالية في مصر، أصدرت فنتك إيجيبت التابعة للبنك المركزي أول تقرير من نوعه لرصد بيئة ومشهد الأطراف العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، على مستوى الشركات الناشئة، والجهات الداعمة، والجهات الرقابية، ومسرعات الأعمال، وكذلك التشريعات والمبادرات التي تعمل على تعزيز التكنولوجيا المالية في مصر.
ويعد هذا التقرير استمرارًا للتطور الضخم الذي تشهده التكنولوجيا المالية، حيث شهدت القوانين والقرارات المتعلقة بها زخمًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، بدءًا من صدور قانون الدفع غير النقدي، مرورًا بالمبادرات والتقارير العديدة التي أصدرها البنك المركزي، وإجراءات القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي.
وقال البنك المركزي في بيان إن التقرير هو الأول من نوعه الذي يقدم نظرة شاملة على النمو غير المسبوق الذي شهدته مصر في مجال التكنولوجيا المالية على مدار السنوات القليلة الماضية، كما يلقي التقرير الضوء على الشركات الناشئة، ورواد أعمال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها بالإضافة إلى المؤسسات المعنية بالتكنولوجيا المالية مثل حاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة في هذا المجال، وكذا المستثمرين في كافة مجالات التكنولوجيا المالية، وذلك بهدف تقديم فهم كامل لقدرات هذه الشركات واحتياجاتها بالإضافة إلى تحديد أوجه التعاون المشترك بين الجهات المختصة بالتكنولوجيا المالية.
وتعرض “فنتك جيت” في هذا التقرير أبرز ما ورد من مؤشرات وأرقام في أول تقرير من نوعه عن التكنولوجيا المالية في مصر، والذي استند إلى دراسات استقصائية تم إجراؤها على 112 شركة من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والقطاعات المغذية لها داخل السوق، بالإضافة إلى 18 من المؤسسات المعنية بالتكنولوجيا المالية مثل حاضنات ومسرعات أعمال التكنولوجيا المالية وكذا المستثمرين في مجالات التكنولوجيا المالية.
تطور عدد شركات التكنولوجيا المالية:-
ورصد تقرير “فنتك إيجيبت”، أن عدد شركات التكنولوجيا المالية شهد تطورًا كبيرًا على مدار السبع السنوات الماضية، حيث ارتفع عدد الشركات الناشئة المصرية المتخصصة في التكنولوجيا المالية والمغذية لها لتصل إلى 112 شركة بحلول عام 2021، مقارنة بنحو شركتين فقط في عام 2014، و94 شركة في عام 2020، وتوقع التقرير أن يستمر التزايد الهائل في أعداد الشركات الناشئة خلال الفترة المقبلة.
مراحل تطور الشركات:-
وكشف التقرير أن 70% من إجمالي عدد الشركات الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها قد قامت بالفعل بنشر حلول تكنولوجية مبتكرة في السوق المصري مما يعكس مدى النمو الهائل لهذه الشركات الناشئة الجديدة والتي ظهرت خلال الثلاث سنوات الماضية، بينما بلغ عدد الشركات التي مازالت في مرحلة الإعداد للانضمام إلى القطاع نسبة تمثل 30% من إجمالي عدد الشركات الناشئة.
توزيع شركات التكنولوجيا المالية حسب القطاعات:-
وأشار التقرير إلى أن قطاع المدفوعات والتحويلات يمثل نسبة 29% من إجمالي القطاعات الفرعية لشركات التكنولوجيا المالية ما يمثل 34 شركة ناشئة، وهو ما يعكس الانتشار الضخم لهذا القطاع بين القطاعات الفرعية الأخرى في مجال التكنولوجيا المالية في السوق المصري، يليه قطاع الإقراض والتمويل البديل بنسبة 12% أي عدد 15 شركة، بينما تتنوع قطاعات التكنولوجيا المالية الأخرى بشكل متساوٍ نسبيًا.
نماذج أعمال شركات التكنولوجيا المالية:-
وأوضح التقرير أن الغالبية العظمى من نماذج أعمال الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية ما يصل إلى 48 شركة تعمل بنماذج الاعمال التي تتم بين الشركات B2B Model، مثل منصات أصحاب الأعمال B2B MarketPlaces، والتكنولوجيا التنظيمية RegTech، وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وإدارة الحسابات والمصروفات وغيرها.
وأرجع البنك المركزي نشاط سوق المعاملات بين الشركات في مجال التكنولوجيا المالية إلى ضخامة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، والتي تستحوذ على نحو 99% من إجمالي المشروعات الجديدة، والتحول التدريجي في توجهات السوق نحو الحلول والابتكارات التكنولوجية، فضلا عن مدى وعي وإدراك الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر القيمة التي تستطيع أن تقدمها التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى التحول الكبير الذي حدث بسبب جائحة كورونا حيث أصبحت الخدمات الرقمية أكثر ضرورة. وفي سياق متصل بلغ عدد الشركات التي تعمل كوسيط بين الشركات والمستهلكين B2B2C نحو 31 شركة مثل شركات تكنولوجيا التأمين InsureTech، والتمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى نموذج المعاملات بين الشركات والمستهلكين B2C والتي بلغت 33 شركة مثل جمعيات الإدخار والإقراض وإدارة الثروات.
الانتشار الجغرافي للشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية
على صعيد الانتشار الجغرافي للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، أوضح البنك المركزي أن 23 شركة تمثل 20% من الشركات العاملة تعمل في محافظات خارج القاهرة، وتركز هذه الشركات على محافظات الوجه البحري (القليوبية والمنوفية والشرقية والجيزة والإسماعيلية)، تليها محافظات الصعيد (المنيا)، ثم محافظات الحضر (الإسكندرية)، علمًا بأن معظم الشركات الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية لديها إمكانية كبيرة للوصول على المستوى المحلي، بينما 80% من الشركات تعمل داخل القاهرة.
وفيما يتعلق بالانتشار الجغرافي للشركات الناشئة عالميًا، قامت 24 شركة من الشركات الناشئة التي شملتها الدراسة بالتوسع عل الصعيدين الإقليمي والدولي، وأصبحت تحظى بتواجد ملحوظ على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، وأبدت 33 شركة ناشئة تخطيطها للتوسع الدولي خلال الإثني عشر شهرًا المقبلة مع التركيز بشكل كبير على منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
من ناحية أخرى قامت 6 شركات ناشئة دولية بالتوسع في عملياتها في مصر، إلا أن مصر تتطلع إلى جذب واستقطاب المزيد من الكوادر العالمية إلى السوق المصري خلال السنوات المقبلة.
أبرز التحديات التي تقف حائلا أمام ازدهار التكنولوجيا المالية في مصر
وصنف تقرير “فنتك إيجيبت” نوعين من التحديات التي تقف أمام ازدهار التكنولوجيا المالي في مصر.
أولا مجالات الدعم الأكثر طلبًا من قبل الشركات الناشئة:
ثانيًا التحديات الداخلية التي تواجهها الشركات الناشئة أثناء النمو في السوق المصري:
تطور استثمارات التكنولوجيا المالية
وأعلن التقرير عن التطور الضخم في استثمارات التكنولوجيا المالية على مدار الخمس سنوات الماضية، حيث تم ضخ ما يقرب من 250 مليون دولار في سوق الشركات الناشئة المصرية العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها، وارتفع حجم الاستثمارات في عام 2021 إلى 159 مليون دولار مقابل 900 ألف دولار في عام 2017، كما ارتفع إجمالي عدد الصفقات إلى أكثر من 30 صفقة في عام 2021 مقارنة ب3 صفقات في عام 2017.
توزيع الاستثمارات وفقًا للقطاعات الفرعية
وأشارت الدراسة إلى أنه خلال الخمس سنوات الماضية تم توجيه معظم الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية إلى منصات أصحاب الأعمال B2B MarketPlace، تليها المدفوعات والتحويلات، ثم الرواتب والمزايا، ثم جمعيات الإدخار والإقراض الدوار.
الجولات التمويلية للشركات الناشئة
وكشف التقرير أن 16% من الشركات الناشئة لم تقم بأي جولات تمويلية حتى الآن، في حين أن نسبة قدرها 40% من هذه الشركات قد حصلت على جولة تمويلية واحدة فقط، بينما حصلت 44% من الشركات على ما يقرب من جولتين أو أكثر من الجولات التمويلية، وهو ما يبرز دول مسرعات الأعمال في تعزيز منظومة التكنولوجيا المالية لسد الفجوة.
