أعلن خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، أنه سيتم بدء تجربة طرح النقود البلاستيكية «بوليمير» في السوق المحلية خلال شهر يونيو المقبل.

وأوضح فاروق، أن الطرح التجريبي سيتم بفئات النقد فئة 10 جنيهات فقط، كمرحلة أولى، على أن يتم طرح فئات أخرى في مرحل لاحقة.

وأكد وكيل محافظ البنك المركزي، أن طرح النقود البلاستيكية لن ينتج عنه استبدال العملات الورقية المتواجدة في السوق، بل سيتم تداولها بالتوازي، وأن أي حديث حول إلغاء النقود الورقية القديمة لا أساس له من الصحة.

وكان البنك المركزي قد أعلن منذ شهور عن عزمه طرح النقود البلاستيكية في السوق المحلية نظرًا للاتجاه العالمي السائد لطرحها بسبب طول عمرها الافتراضي.

كما أنها صديقة للبيئة وغير ناقلة للأمراض كبديل للعملات النقدية الورقية الحالية.

العملات الورقية المتداولة

وتضم السوق المحلية فئات عديدة من العملات الورقية المتداولة تبدأ بالجنيه المصري الواحد ثم الخمسة جنيهات والعشرة جنيهات، ثم العشرين جنيهًا والخمسين جنيهًا، والمائة جنيه والمائتين جنيه.

وتعتبر العملات البلاستيكية الجديدة مؤمنة بشكل كبير حيث يصعب تزويرها بعكس العملات الورقية المتداولة حاليًا.

وتأتي هذه المحاولات في إطار الجهود التي يقوم بها المركزى لتطوير عملية إصدار أوراق النقد حيث دشن مطبعة ضخمة في مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة مزوده بأحدث تكنولوجيا طباعة الأوراق النقدية في العالم وبدأ تشغيلها.

مطبعة العاصمة الإدارية الجديدة

وذكر فاروق أن المطبعة الجديدة للبنك المركزى بالعاصمة الإدارية تضم 4 خطوط لإنتاج وطباعة النقود، وأن ماكينات الطباعة الجديدة، تطبع جميع فئات العملة الورقية والبلاستيكية.

وأشار إلى أنه من المقرر افتتاح مطبعة المركزى الجديدة خلال يونيو.

وتعد النقود البلاستيكية أوراق نقدية مصنوعة من مادة البوليمير وتعد مادة أقوى من الأوراق النقدية التقليدية ما يمنحها العديد من المميزات أهمها صعوبة تزويرها وطول عمرها الافتراضي وكونها صديقة للبيئة .

ويشار إلى أنها تستخدم في أكثر من 20 دولة حول العالم وتم إصدار أول ورقة نقدية بلاستيكية عام 1988 في استراليا.

وقام  المركزى بالعديد من دراسات الجدوى قبل تطبيق هذه الخطوة في السوق المحلية.