أتاح البنك المركزى المصرى استعانة المصارف بمقدمى الخدمات فى تطبيق الإجراءات المبسطة للتعرف على هوية العملاء والتحقق منها، بمـا يسهل الوصـول إلـى أكبر شـريحة ممكنة مـن العملاء، وذلك ضمن قواعد تبسيط فتح الحسابات.
وقال البنك المركزى إن مقدمى الخدمات -باعتبارهم وكلاء عن البنوك- ملتزمون بالتعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم، وفقًا للإجراءات التى يطبقها البنك.
وأجاز البنك المركزى تطبيق البنوك الإجراءات المبسطة للتعرف على هوية العملاء والتحقق منها بمـكان العميـل، مـن خـلال أحـد الموظفين المختصين، بمـا يشمل موظفى البنوك ومقدمى الخدمة، وأنه يمكن للبنك تحديـث البيانات والمعلومات والمستندات التـى حصـل عليهـا باستخدام وسائل إلكترونية، مـادامت المخاطـر المتعلقـة بـالعميـل منخفضة.
وطالب «المركزي» من البنوك عند تطبيق الإجراءات المبسطة للتعرف على هوية العملاء، بالحصول على المستندات الواردة والمعلومات الواردة بها دون طلب أى معلومات أو مستندات إضافية لم ترد بهذه الإجراءات، بما يشمل عدم المبالغة فى مطالبة العملاء بمستندات للتحقق من مصدر الأموال أو إثبات الدخل.
وتتيح التعليمات للمنشآت متناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن الحرة فتح الحسابات باستخدام مستند تحقيق الشخصية الخاص بصاحب المنشأة، أو بعض الشركاء تحت مسمى نشاط اقتصادى فى حالة عدم توافر مقر ثابت أو مستندات رسمية، وذلك حال رغبتهم فى فتح الحسابات باسم النشاط أو الورش المملوكة لهم.
كما تتضمن الإرشادات فتح الحسابات للمنشآت متناهية الصغر فى حال لم يتوافر سجل تجارى أو رخصة، وأنه فى حالة اختلاف البيانات الموجودة فى مستند تحقيق الشخصية، مثل الوظيفة أو العنوان عن البيانات التى يقدمها المواطن فى نموذج فتح الحساب، يتم الاكتفاء بتقديم كارنيه أو رخصة مزاولة مهنة، أو بطاقة ضريبية، أو مستند من الهيئة العامة للتأمينات، أو مكتب العمل لإثبات الوظيفة.
كما رصد فى كتابه الدورى الذى تضمن قواعد تبسيط الحسابات المصرفية بالبنوك، أهـم المعوقات التـى تحـول دون فتـح المواطنيـن لحسابات بالبنوك، والتى جاء أبرزها عدم وضع الشمول المالى ضمن أولويات بعض البنوك، وإفــراط بعــضها فــى طلــب المستندات والبيانات لفتح الحسابات، خاصة من المواطنين البسطاء -وهى الطبقة المستهدفة ويشكلون الغالبية العظمى من الشعب المصرى.
