توقّع خبراء صناعة الذكاء الاصطناعي أن يصل إنفاق دولة الإمارات على أنظمة الذكاء الاصطناعي خلال العام 2020 إلى عتبة 73 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعدّ الأعلى على مستوى الشرق الأوسط، مستفيدة من مبادرات الابتكار التي تتبناها الحكومة.
ويعود الفضل الأكبر في دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي ضمن مختلف القطاعات إلى استراتيجية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي، لتشمل هذه القطاعات الخدمات الحكومة الإلكترونية وحركة المرور الذكية، وحتى إدارة بيئة الرعاية الصحية الحالية، سواء عبر فرض حالات الحجر الصحي أو رصد جهات الاتصال.
ونتيجة لهذه التوجهات، يتوقّع أن يسجّل الإنفاق على أنظمة الذكاء الاصطناعي نموا بواقع 19.7 بالمائة مقارنة بالعام 2019، لتصل إلى عتبة 73 مليون دولار أمريكي خلال العام 2020، وذلك وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن شركة “آي دي سي” للأبحاث. وبهذا المستوى من الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، تحجز دولة الإمارات مرتبة الصدارة على مستوى المنطقة بما يعادل قرابة خُمس إجمالي إنفاق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي ينتظر لها أن تصل إلى قرابة 374 مليون دولار في العام 2020.
وقال براج كالثورب، نائب المدير العام لدى “كوندو بروتيجو”:” إن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي تقدّم فوائد كبيرة للخدمات الإلكترونية التي تتوفر في زمن التباعد الاجتماعي، كما تساعد المقيمين والشركات على السواء في توفير الوقت والمال. وبفضل تطبيقات أنظمة الذكاء الاصطناعي على مستوى الدولة، تواصل كلا من مدينتي أبوظبي ودبي ريادتهما لمنطقة الشرق الأوسط على مستوى مشاريع الذكاء الاصطناعي في المدن الذكية”.
وكانت كل من أبوظبي ودبي قد أحرزتا تقدما في التصنيف العالي للمدن الذكية، وحجزتا موقعا بين أفضل 50 دينة ذكية حول العالم، إضافة إلى حجز الصدارة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك وفقا لتقرير مؤشر المدن الذكية 2020 الصادر عن معهد التنمية الإدارية.
كما تواصل الإمارات الأخرى – مثل عجمان، والفجيرة، ورأس الخيمة، وأم القيوين – الاستثمار في مبادرات الحكومات الذكية ومشاريع المدن الذكية بهدف تحسين الحياة اليومية.
ومع استمرار التقدّم في مشاريع الذكاء الاصطناعي من مراحل المخططات إلى التطبيق الفعلي، اجتمع مؤخرا المجلس الاستشاري لـ”مبادي وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي” في حكومة دبي الذكية، لضمان الحيادية، والتأكيد على تأمين وخصوصية البيانات، وتوضيح المسؤوليات في استعراض الخوارزميات المستخدمة، وتسليط الضوء على قضايا الأمن السيبراني.
إلا أن نجاح مشاريع الذكاء الاصطناعي يحتاج لأكثر من مجرد نظرة عامة، بل تحتاج إلى شركاء قنوات توزيع يمتلكون المعرفة والخبرة. ومن الضرورة بمكان أن يكون هؤلاء الشركاء على ارتباط وثيق مع شركات تزويد الحلول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويمتلكون الخبرة العملية في تنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي.
وأضاف كالثورب:”صحيح أن الإنفاق القياسي في دولة الإمارات على الذكاء يعد أمرا مشجعا، لكن لا بد لمشاريع الذكاء الاصطناعي من التركيز على تحقيق الأهداف المرجوة لقطاعات الأعمال، لا أن يقتصر الأمر على استحواذ التقنية لغاية التقنية ذاتها. وهنا يبرز الدور الكبير لشركاء قنوات التوزيع في إنجاح مشاريع الذكاء الاصطناعي، ويمكنهم تبادل المعرفة والخبرات التي تساعد في تنمية مهارات الذكاء الاصطناعي. إذ ليس من الضروري أن يكون الجميع علماء بيانات، لكن تبقى الحاجة ملحّة ومتزايدة لتوفر المهارات الأساسية لتحليل البيانات”.
