تقرير: التكنولوجيا المالية .. ثورة في الاقتصاد العالمي

“fintech” أو التكنولوجيا المالية هو مصطلح كان لا يسمع عنه سوى قليلين منذ أقل من عقد من الزمان؛ نظراً لدرجة تخصصه الشديدة، والتي تخاطب المستثمرين المهتمين بهذه التكنولوجيا.

لكن منذ 2010 أصبح المصطلح بحسب موقع مباشر يكتسب شهرة كل عام عن الذي يسبقه، مع حاجة صغار المستثمرين أو الأشخاص العاديين إليه في تسهيل تعاملاتهم المالية.

ما هي التكنولوجيا المالية؟

هو المصطلح الذي تُعرف به تكنولوجيا القطاع المالي التي اُستحدثت في القرن الـ21، فهو التعريف الذي أُطلق على التكنولوجيا المطبقة على المؤسسات المالية والاستهلاكية والتجارية القائمة.

ومع انتهاء العقد الأول من القرن الـ21 توسع استخدام مصطلح التكنولوجيا المالية ليشمل أي ابتكارات مالية جديدة في القطاع المالي، بما في ذلك من ابتكارات محو الأمية المالية والخدمات المصرفية للأفراد والاستثمار المالي وتحويل الأموال والقروض وجمع التبرعات وإدارة الأصول.

ومصطلح التكنولوجيا المالية يمكن تطبيقه على أي ابتكار فيما يتعلق بكيفية تعامل الأفراد مع الأعمال، مثل اختراع أموال جديدة كعملة “البيكتوين.”

وتعد البنوك وعملاؤها الماليون والمستهلكون والمشروعات الصغيرة أبرز مستخدمي التكنولوجية المالية المستحدثة.

كيف تُسهل عمليات تمويل الشركات؟

تساهم تكنولوجيا “فينتش” في القضاء على عادات التمويل القديمة المتعلقة ببدء عمل تجاري على سبيل المثال، والتي تقتضي اتجاه المستثمر نحو البنك المحلي الخاص وتقديم طلب الحصول على قرض، كما أنها تبطل العادات المتعلقة بقبول بطاقات الائتمان من جانب الشركات، والتي كانت تتطلب حساباً مع مزود ائتماني كبير.

فشركات التكنولوجيا المالية بحثت عن حلول للمشاكل المالية المتعلقة بالمستثمرين خارج الأنظمة المالية والمقدرين بملياري فرد حول العالم، و70 مليون فرد داخل الولايات المتحدة.

أما باستخدام التكنولوجيا المالية فالتمويل يعتبر عملاً جماعياً أو الدفع عبر الهاتف المحمول، فخدمات تحويل الأموال هي ثورة في الطريقة التي تبدأ بها الشركات الصغيرة، وقبول المدفوعات ثم انتشارها عالمياً، فهي بالتالي تسهل عمليات بدء الأعمال التجارية.

والتمويل الجماعي هو جمع سريع للمال وبتكلفة زهيدة في جميع أنحاء العالم، والذي كان من المستحيل أن يتم قبل ذلك، فهي تقصر الجدول الزمني لبدء أعمال الشركات من اجتماعات تستمر عدة أشهر إلى أسابيع قليلة، فهي تسهل عملية العثور على رأس المال الازم لبدء عملية التشغيل.

أين التكنولوجيا المالية من الاستثمارات العالمية؟

في تقرير صادر عن شركة “أكسنتشر” اتضح أن استثمارات “fintech” نمت بنحو 75% في 2015 أو بما يعادل 9.6 مليار دولار إلى 22.3 مليار دولار، وذلك بعد أن كانت تبلغ 930 مليون دولار في 2008.

وفي 2010 كانت قيمة استثمارات التكنولوجيا المالية 1.8 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 12.6 مليار دولار في 2014.

وساهمت معدلات النمو المعتدلة في الولايات المتحدة، والتي تعد أكبر مستثمر داخل القطاع عالمياً في ارتفاع استثمارات “فنتش” منذ عامين، حيث ساهمت بنحو 4.5 مليار دولار بزيادة بنحو 44%.

وتعد الأسواق الآسيوية هي ثاني أكبر مساهم في التكنولوجيا المالية، ففي الصين قفزت استثمارات القطاع بنسبة 445% إلى ملياري دولار، وفي الهند زادت بنحو 1.65 مليار دولار.

وعلى مستوى أوروبا فإن استثمارات التكنولوجيا المالية ارتفعت بنسبة 120% في الفترة بين 2014 و2015، كما زاد أعدد الصفقات بنحو 51%.

وزادت استثمارات “fintech” في ألمانيا بمقدار 770 مليون دولار أو بنحو 843%، وبنحو 631 مليون دولار في أيرلندا.

تطورها عالمياً

على الرغم من الملاحقة القانونية التي تطارد العملات الإلكترونية فإن تكنولوجيا “fintech” لاتزال بعيدة عن تلك العقوبات.

وقال كبير مشرفي البنك المركزي الأوروبي إن البنك يعمل على وضع مبادئ جديدة للترخيص تخدم شركات التكنولوجيا المالية.

وأضاف “دانييل نوي” أن قطاع “fintech”بالرغم من أنه لا يزال صغيراً نسبياً، فإنه استحوذ على الحصة السوقية للمقرضين التقليديين في أقسام متنوعة بين الدفع والإقراض.

وفي “سنغافورا” و”هونج كونج” اللتين تتنافسان على قيادة التكنولوجيا المالية على مدى العامين الماضيين، تم الاتفاق بين البنوك المركزية لدى الدولتين على التعاون في مجال التكنولوجيا التي تعزز التعاون بين مشروعات تبادل المعلومات والخبرات.

كما تخطط المكسيك لتنظيم التكنولوجيا المالية سريعة النمو، والتي تتضمن الشركات التي تستخدم العملات الإلكترونية مثل البيتكوين، عبر قانون جديد، وذلك لحماية المستهلكين وتحفيز المنافسة.

وتسعى المكسيك لوضع إطار تنظيمي لتطوير التكنولوجيات الجديدة، والتي تؤهل السلطات للحد من المخاطر والسماح للنمو في بيئة تنافسية.

كما يستهدف القانون توضيح القواعد وتقليل التكلفة بالنسبة للمستخدمين، “مما يخلق التنافسية في القطاع الذي يزدحم بالممولين وشركات المدفوعات”.

على الجانب الآخر قال “جيمس بولارد”، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالى فى سانت لويس، إنه يتعين على الجهات الرقابية في الولايات المتحدة تسريع الجهود الرامية لمعالجة المخاطر التي تتسبب فيها شركات التكنولوجيا المالية داخل القطاع المصرفي.

وحذر من أن المنظمين إذا لم يكونوا أكثر مكافحة لتلك التكنولوجيا “فإنهم سيستيقظون في يوم ويجدون معظم البنوك الكبيرة قد اُنتزعت”، مما يتسبب في أزمة مالية.